/
شهدت محافظة حضرموت تسلّم الطبعة الأولى من المجلد الأول من «موسوعة قضاة حضرموت»، التي أعدّها الدكتور أحمد صالح بن إسحاق والأستاذ أحمد كرامة سالم البحسني، في مشروع علمي توثيقي يهدف إلى حفظ تاريخ القضاء في حضرموت وتوثيق سير القضاة الذين أسهموا في تشكيل مسيرته على مدى نحو ثمانية قرون.
وتُعنى الموسوعة برصد تاريخ القضاء الحضرمي وتوثيق أعلامه، من خلال جمع المعلومات التاريخية والتراجم والوثائق ذات الصلة، بما يسهم في حفظ جانب مهم من الذاكرة العلمية والقضائية لحضرموت، وإتاحته للباحثين والمهتمين بتاريخ المنطقة وتراثها الفكري والمؤسسي.
ويضم المشروع، وفق المعلومات المنشورة عنه، أربعة مجلدات مخططًا لها، بإجمالي يقارب ستة آلاف صفحة، تتناول نحو 600 ترجمة لقاضٍ حضرمي. كما يستند العمل إلى مواد توثيقية متنوعة، تشمل الأحكام والوثائق والمخطوطات والصور والأختام القضائية، بما يمنحه أهمية خاصة في دراسة تطور القضاء ومؤسساته وشخصياته في حضرموت.
ويمثل هذا العمل إضافة إلى المكتبة التاريخية الحضرمية، إذ لا يقتصر الاهتمام بتاريخ المنطقة على توثيق المدن والمعالم والعمارة والشخصيات الأدبية، بل يمتد أيضًا إلى المؤسسات العلمية والقضائية التي أدت أدوارًا مهمة في تنظيم الحياة الاجتماعية وحفظ الحقوق وتسوية النزاعات عبر الأجيال.
وتكتسب الموسوعة أهميتها من سعيها إلى جمع التراجم والمواد التاريخية المتعلقة بالقضاة الحضارم في مرجع واحد، بما يساعد على تسهيل الوصول إلى المعلومات، ويفتح المجال أمام دراسات لاحقة تتناول تاريخ القضاء، وتطور مؤسساته، وصلته بالحياة العلمية والاجتماعية في حضرموت.
ويأتي توثيق مثل هذه الإصدارات ضمن الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي والمعرفي الحضرمي، وإبراز الإنتاج العلمي الذي يسهم في فهم تاريخ المنطقة وتحولاتها، وإتاحته للأجيال الجديدة والباحثين والمهتمين داخل اليمن وخارجه.
المصدر: الأخبار المنشورة بشأن تسلّم الطبعة الأولى من المجلد الأول من «موسوعة قضاة حضرموت» في 2 سبتمبر 2026.
وتُعنى الموسوعة برصد تاريخ القضاء الحضرمي وتوثيق أعلامه، من خلال جمع المعلومات التاريخية والتراجم والوثائق ذات الصلة، بما يسهم في حفظ جانب مهم من الذاكرة العلمية والقضائية لحضرموت، وإتاحته للباحثين والمهتمين بتاريخ المنطقة وتراثها الفكري والمؤسسي.
ويضم المشروع، وفق المعلومات المنشورة عنه، أربعة مجلدات مخططًا لها، بإجمالي يقارب ستة آلاف صفحة، تتناول نحو 600 ترجمة لقاضٍ حضرمي. كما يستند العمل إلى مواد توثيقية متنوعة، تشمل الأحكام والوثائق والمخطوطات والصور والأختام القضائية، بما يمنحه أهمية خاصة في دراسة تطور القضاء ومؤسساته وشخصياته في حضرموت.
ويمثل هذا العمل إضافة إلى المكتبة التاريخية الحضرمية، إذ لا يقتصر الاهتمام بتاريخ المنطقة على توثيق المدن والمعالم والعمارة والشخصيات الأدبية، بل يمتد أيضًا إلى المؤسسات العلمية والقضائية التي أدت أدوارًا مهمة في تنظيم الحياة الاجتماعية وحفظ الحقوق وتسوية النزاعات عبر الأجيال.
وتكتسب الموسوعة أهميتها من سعيها إلى جمع التراجم والمواد التاريخية المتعلقة بالقضاة الحضارم في مرجع واحد، بما يساعد على تسهيل الوصول إلى المعلومات، ويفتح المجال أمام دراسات لاحقة تتناول تاريخ القضاء، وتطور مؤسساته، وصلته بالحياة العلمية والاجتماعية في حضرموت.
ويأتي توثيق مثل هذه الإصدارات ضمن الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي والمعرفي الحضرمي، وإبراز الإنتاج العلمي الذي يسهم في فهم تاريخ المنطقة وتحولاتها، وإتاحته للأجيال الجديدة والباحثين والمهتمين داخل اليمن وخارجه.
المصدر: الأخبار المنشورة بشأن تسلّم الطبعة الأولى من المجلد الأول من «موسوعة قضاة حضرموت» في 2 سبتمبر 2026.
انتهى الخبر